ما بين المدرج وشهادة التخرج

وتكشف الأرقام عن تفاوتات عميقة في الكثافة الطلابية؛ ففي العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، تحمل كل عضو هيئة تدريس ومعاون في جامعة دمنهور عبء تدريس ٤٠٫٧ طالبًا، بينما استقر هذا المعدل في جامعة القاهرة -أقدم الجامعات الحكومية- عند ١١٫٤ طالبًا فقط^[١]. إن هذه الهوة لا تعكس مجرد تباين بين مؤسستين، بل تجسد واقع نظام تعليمي تمدد بوتيرة متسارعة خلال العقد الماضي، فجاءت ثمار هذه الزيادة موزعة باختلال واضح بين القطاعين الحكومي والخاص، وبين الرقع الجغرافية للجامعات، وحتى بين التخصصات الأكاديمية المختلفة^[١].

يستند هذا التحليل السردي إلى سلاسل النشرات الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والخاصة بالطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن بيانات الخريجين وأصحاب الدرجات العلمية العليا، ضمن الأعداد الصادرة من ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢٥، لتغطي الرصد الزمني الممتد من العام الجامعي ٢٠١٢/٢٠١٣ إلى ٢٠٢٤/٢٠٢٥^{[١، ٢]}.

القطاعات: تمدد أكاديمي خارج أسوار الحكومة

استحوذت الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر في العام الجامعي ٢٠١٢/٢٠١٣ على النصيب الأكبر من كعكة التعليم العالي بـ ١٫٦٥ مليون طالب، وهو ما يعادل ٧٣٫٥٪ من إجمالي المقيدين^[١]. واصلت هذه الأعداد صعودها لتبلغ ٢٫٤٦ مليون طالب في ٢٠٢٠/٢٠٢١، قبل أن تشهد انكماشاً وتتراجع إلى ٢٫٣٦ مليون في ٢٠٢٤/٢٠٢٥، لتهبط بذلك حصة التعليم الحكومي إلى ٥٩٫٢٪^[١].

أين ذهبت الزيادة إذن؟ تشير البيانات إلى تدفقها نحو مسارين رئيسيين: الأول يتمثل في الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية التي قفزت أعداد طلابها من ٩٤ ألفًا إلى ٤٩٦ ألف طالب، والثاني في المعاهد العليا الخاصة التي اتسع وعاؤها الطلابي من ٣٣٢ ألفًا إلى ٨٤٢ ألف طالب^[١]. وخلال السنوات الخمس الماضية، انعكس هذا التوسع على معدل القيد الإجمالي (نسبة طلاب التعليم العالي إلى إجمالي السكان في الفئة العمرية ١٨ إلى ٢٢ عامًا)، ليرتفع من ٣٥٫٨٪ إلى ٣٩٫٥٪، علماً بأن إجمالي التعداد السكاني لهذه الفئة العمرية بلغ ١٠٫١ مليون نسمة في ٢٠٢٤/٢٠٢٥^[١].

أعضاء هيئة التدريس: اختلال ميزان الكثافة

إذا نظرنا إلى المعدل العام في الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، نجد شبه استقرار في النسبة؛ حيث سجلت ١٩٫٨ طالبًا لكل عضو هيئة تدريس ومعاون في ٢٠١٢/٢٠١٣، مقابل ١٩٫١ طالبًا في ٢٠٢٤/٢٠٢٥^[١]. ورغم ثبات المتوسط العام ظاهرياً، إلا أن التوزيع الفعلي يكشف عن مفارقات حادة؛ إذ يتكدس ٤٠٫٧ طالبًا أمام كل عضو هيئة تدريس في جامعة دمنهور، و٣٨٫٣ طالبًا في جامعة كفر الشيخ، وهو ما يوازي أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل المسجل في جامعة القاهرة^[١].

الخريجون: الطالبات في المقدمة

شهد عام ٢٠٢٤ تخرج ٧٤٣ ألف طالب وطالبة من مؤسسات التعليم العالي^[٢]. وتماهياً مع مؤشرات القيد، تآكلت الحصة النسبية للجامعات الحكومية من إجمالي الخريجين، متراجعة من ٧٠٫٣٪ في عام ٢٠١٣ إلى ٦٥٫٩٪ في ٢٠٢٤^[٢]. وتبرز في بيانات الخريجين أيضاً تداعيات الدفعة الغائبة (التي يشرحها الجزء الأول من السلسلة)، والتي تجلت في هبوط حاد بأعداد الخريجين خلال عام ٢٠١٤، تلاه مسار من التعافي المتدرج^[٢].

وقد رسخت النساء حضورهن كأغلبية حاكمة في طوابير التخرج، مستحوذات على ٥٣٫٠٪ من إجمالي الخريجين في عام ٢٠٢٤، و٥٨٫٤٪ من إجمالي خريجي الجامعات الحكومية^[٢].

خريطة التخصصات: بوصلة تتجه نحو الصحة والتكنولوجيا

رصدت الفترة من ٢٠٢٠/٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ تحولات عميقة في اختيارات الطلاب الدراسية؛ إذ حلقت أعداد المقيدين في التخصصات الصحية بزيادة بلغت ٤٧٪ لتستقطب ٦٧٤ ألف طالب، كما سجلت مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة ٣٤٪، وقطاع الخدمات قفزة بـ ٨١٪^[١]. على الجانب الآخر، واجهت مجالات الهندسة والتصنيع والبناء انحساراً بنسبة ٦٪، وتراجعت الفنون والعلوم الإنسانية بنسبة ١١٪^[١]. ومع ذلك، احتفظ قطاع الأعمال والإدارة والقانون بهيمنته كأكبر المجالات، محتضناً ١٫١٢ مليون طالب، بما يمثل ٢٨٪ من المجموع الكلي للمقيدين^[١].

الدراسات العليا: تفوق نسائي في سباق الماجستير والدكتوراه

نجحت النساء في تضييق الفجوة العددية على مقاعد التعليم العالي، لترتفع نسبتهن من ٤٥٫٤٪ في ٢٠١٢/٢٠١٣ إلى ٤٩٫٧٪ بحلول ٢٠٢٤/٢٠٢٥^[١]. ولم يتوقف الأمر عند مرحلة البكالوريوس، بل تجاوزن الرجال بخطى واثقة في حصد الدرجات العلمية العليا؛ فمن بين شهادات الدكتوراه التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام ٢٠٢٤، اقتنصت النساء ٥٤٪ منها، بينما سَيْطَرْنَ على ٥٧٪ من درجات الماجستير^[٢].

وشهدت أعداد الحاصلين على درجة الدكتوراه بوجه عام قفزة ملموسة، مرتفعة بنسبة ٥٤٪ من ٧٦٥٦ درجة في عام ٢٠١٧ إلى ١١٧٦٦ درجة في عام ٢٠٢٤، كما نما عدد شهادات الماجستير من ١٧٩٣٥ إلى ٢٤٢٧٣ درجة^[٢]. وخلال الإطار الزمني ذاته، سجلت مؤسسات التعليم العالي تضاعفاً شبه كامل في أعداد الطلاب الوافدين، لتقفز من ٥٣ ألف طالب في ٢٠١٦/٢٠١٧ إلى ١٠٥ آلاف في ٢٠٢٣/٢٠٢٤^[١].

معادلة التمويل: زيادة في الأعداد وتراجع في الإنفاق

مضت عجلة هذا التوسع في قطاع التعليم العالي بالتزامن مع مسار إنفاق عام يشهد تراجعاً. فقد رصدت موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ مخصصات للتعليم بقيمة ٣١٥ مليار جنيه، وهو ما يوازي ١٫٥ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و٤٫٧ في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي^[٣]. ووفقاً لتقديرات هيومن رايتس ووتش، فإن هذه المخصصات -عند احتساب معدلات التضخم- تسجل انخفاضاً يقارب ٣٩ في المئة عما كانت عليه في ٢٠١٣/٢٠١٤، في مفارقة مع الاستحقاق الدستوري الذي يُلزم بتوجيه ما لا يقل عن ٦ في المئة من الناتج القومي لقطاع التعليم^[٣]. ويشكل هذا التزامن بين الازدهار الكمي للتعليم الخاص وتقلص الموارد المالية العامة سياقاً حيوياً للقراءة، وإن لم يكن دليلاً حتمياً على علاقة سببية مباشرة بينهما.

إن التلميذ الذي كان يجلس في فصل ابتدائي متكدس قبل عقد من الزمان، يجد نفسه اليوم أمام مفترق طرق جامعي: إما الانخراط في جامعة حكومية تتأرجح فيها حظوظه من الرعاية الأكاديمية بين ١١٫٤ و٤٠٫٧ طالبًا لكل عضو هيئة تدريس تبعاً للمدينة، أو اللجوء إلى جامعة خاصة أو أهلية تلقي بأعباء مصروفاتها على كاهل أسرته^[١]. وإن كانت طالبةً، فإن حظوظها في إكمال مسيرتها نحو الدكتوراه باتت إحصائياً تفوق احتمالات زميلها^[٢]. هذه هي الملامح الكلية التي تنطق بها الأرقام، غير أن ما يختبئ خلفها من تفاصيل تتعلق بالرسوم الدراسية، وجودة المقاعد، والمآلات الوظيفية، يشرع الأبواب أمام تساؤلات ملحة لا تكفي النشرات الإحصائية وحدها للإجابة عنها.