في عام ٢٠٠٧ أعلن الجيش الأمريكي عن تدمير أربع طائرات هليكوبتر تابعة له في العراق، وأن تدميرها كان بسبب قيام بعض الجنود الأمريكيين بنشر صور لهذه الطائرات على مواقع التواصل الاجتماعي بها معلومات دقيقة جدا عن مكانها. وفي ٢٠٠٩، نشرت بعض المواقع الأمريكية أن عناصر من طالبان استهدفت جنودا أمريكيين في أفغانستان بعد أن قامت هذه العناصر بجمع معلومات عن هؤلاء الجنود من خلال الصور والرسائل التي ينشرونها على فيسبوك. وقد قادت هذه الحوادث، وما ترتب عليها من خسائر في الأرواح والمعدات، الجيش الأمريكي إلى إعداد دليل إرشادي لتنظيم استخدام الجنود وعائلاتهم لمواقع التواصل الاجتماعي. وتضمنت التعليمات حظرا صارما على نشر معلومات تتعلق بالمواقع الجغرافية، وتحركات القوات، والمعدات العسكرية، والمهام الموكلة للأفراد، وأوضاع الوحدات العسكرية ومعنوياتها، فضلا عن تشديد إجراءات الخصوصية والأمن الرقمي.
وتكشف هذه التعليمات عن تحول جوهري في مفهوم الأمن القومي. فمصدر التهديد لم يعد يقتصر على الجواسيس أو محاولات اختراق النظم العسكرية. أصبح الفرد نفسه مصدرا محتملا لتسريب المعلومات. كما لم تعد المعلومات الحساسة تخرج بالضرورة من الوثائق السرية أو الأنظمة المؤمنة، وإنما قد تتسرب من صورة عادية، أو تعليق مقتضب، أو إشارة جغرافية أضيفت تلقائيا إلى منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
والأهم من ذلك أن هذه الوقائع أثبتت أن الخصم لم يعد بحاجة إلى اختراق الأنظمة العسكرية للوصول إلى معلومات قيمة؛ فقد أصبح قادرا على تجميع الصورة الاستخباراتية المطلوبة من عشرات أو مئات "الشذرات" الرقمية المتاحة علنا. وهو ما أدى إلى ظهور مفهوم جديد في الأدبيات الأمنية الحديثة يقوم على أن الخطر لا يكمن في المعلومة الواحدة، وإنما في القدرة على ربط عدد كبير من المعلومات المتناثرة وتحويلها إلى معرفة استخباراتية قابلة للاستخدام.
وتزداد أهمية هذه القضية في مصر مع الارتفاع المستمر في معدلات استخدام الإنترنت والهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي. فبحسب تقرير "ديجيتال ٢٠٢٧" الصادر عن "داتا ريبورتال"، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر نحو ٩٩ مليونا، بنسبة انتشار بلغت ٨٢٫٢٪ من السكان، فيما بلغ عدد هويات المستخدمين النشطة على منصات التواصل الاجتماعي نحو ٥٧٫٥ مليونا في أكتوبر ٢٠٢٦، بما يعادل ٤٧٫٧٪ من السكان. فكل زيادة في عدد المستخدمين تعني زيادة موازية في كمية البيانات المنتجة يوميا، وما يرتبط بها من فرص ومخاطر في مجالات الاقتصاد والثقافة والأمن القومي وإدارة الأزمات وصنع السياسات العامة.
مصر، أكتوبر ٢٠٢٦
من كل ١٠٠ شخص في مصر
فمثلا، من أخطر الظواهر ذات الصلة بالأمن القومي التي برزت خلال السنوات الأخيرة اتساع دائرة النشر الذاتي للمعلومات الحساسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ففي حالات عديدة ينشر بعض المجندين أو العسكريين صورا لهم بالزي العسكري داخل وحداتهم، أو بجوار معدات وأسلحة ومركبات عسكرية، وأحيانا من مناطق ذات حساسية أمنية مرتفعة. وغالبا لا يكون الدافع وراء ذلك سوى الفخر بالانتماء للمؤسسة العسكرية أو طمأنة الأسرة والأصدقاء.
ومن الأمثلة الدولية التي تبين مخاطر مشاركة البيانات الشخصية ما أُثير في يناير ٢٠١٨ بشأن خريطة النشاط الحرارية لتطبيق "سترافا"، التي استندت إلى مليار نشاط رياضي ونحو ٣ تريليونات نقطة إحداثيات جغرافية، جُمعت بين عام ٢٠١٥ وسبتمبر ٢٠١٧؛ حيث أظهرت أنماط الحركة داخل قواعد عسكرية وفي محيطها، بما كشف تفاصيل حساسة رغم تجميع البيانات وإخفاء هوية أصحابها. غير أن القيمة الاستخباراتية للمعلومة لا تتحدد بنية ناشرها، وإنما بما يمكن أن يستخلصه الآخرون منها.
خريطة "سترافا" الحرارية
حجم البيانات وراء الخريطة
والأمر نفسه لا يقتصر على المؤسسات العسكرية. فمع اتساع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بين مختلف الفئات المهنية، أصبح كثير من العاملين في المصانع والشركات والمرافق العامة والمؤسسات الحكومية ينشرون بصورة يومية تفاصيل دقيقة عن بيئات عملهم، بما في ذلك المشكلات الداخلية، والخلافات الإدارية، وإجراءات التشغيل، ومستويات الإنتاج، وأوضاع العاملين، وغيرها من المعلومات التي كانت في السابق محصورة داخل أسوار المؤسسة وغرفها المغلقة.
وفي مؤشر دولي على مشاركة المعلومات المهنية، أظهر تقرير لشركة "تيسيان" للأمن السيبراني صدر عام ٢٠٢١، واستند إلى استطلاع شمل نحو ٤ آلاف من المهنيين في بريطانيا والولايات المتحدة، أن ٣٦٪ من المشاركين الأمريكيين يشاركون معلومات عن وظائفهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ٢٦٪ ينشرون عن زملائهم أو عملائهم؛ وهي نسب تتعلق بمشاركة المعلومات المهنية عموما، ولا تعني أن جميع المعلومات المنشورة حساسة أو سرية.
استطلاع "تيسيان"، ٢٠٢١
المشاركون الأمريكيون الذين يشاركون معلومات مهنية على مواقع التواصل
هذا الانتشار الواسع للبث المباشر والتصوير المستمر أدى إلى تحويل جزء كبير من الأنشطة اليومية داخل المؤسسات وأماكن العمل إلى محتوى رقمي متاح للجمهور. وقد لا تمثل أي صورة أو رسالة أو مقطع فيديو منفرد خطرا يذكر، إلا أن تجميع آلاف الرسائل والصور الرقمية الصادرة عن أفراد مختلفين يمكن أن يوفر صورة شديدة الدقة عن مؤسسة أو قطاع أو منطقة جغرافية كاملة.
وهنا تكمن المعضلة الحقيقية. فالتحدي الذي تواجهه الدول اليوم لا يتمثل فقط في حماية المعلومات السرية، وإنما أيضا في إدارة الكم الهائل من المعلومات غير السرية التي ينشرها الأفراد طواعية، والتي يمكن عند ربطها وتحليلها أن تتحول إلى مصدر استخباراتي بالغ القيمة.
استخبارات المصادر المفتوحة
ما تنشره المجتمعات طواعية على مواقع التواصل الاجتماعي منح الدول والشركات ومراكز الأبحاث قدرة غير مسبوقة على فهم سلوك الأفراد والجماعات. فبدلا من الاعتماد على عينات محدودة أو تقارير متفرقة، أصبح بالإمكان متابعة ملايين الرسائل والصور ومقاطع الفيديو التي ينتجها المجتمع بنفسه كل يوم. ونتيجة لذلك ظهرت للمرة الأولى إمكانية رسم خرائط دقيقة للاتجاهات الثقافية والاجتماعية والسياسية على نطاق وطني وفي زمن شبه لحظي.
وجمع المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي هو أحد أهم فروع ما يعرف بـ"الاستخبارات مفتوحة المصدر" (Open Source Intelligence - OSINT)، أي الحصول على المعلومات وتحليلها من مصادر متاحة للجميع بصورة قانونية ومشروعة. وتشمل هذه المصادر وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، والمواقع الإلكترونية، والتقارير والبيانات الحكومية، والدراسات الأكاديمية، والمواد الدعائية والإعلانية، فضلا عن المحتوى الذي ينتجه الأفراد والمؤسسات يوميا على شبكة الإنترنت.
غير أن مواقع التواصل الاجتماعي أضافت بعدا جديدا لهذا النوع من الاستخبارات. فبدلا من الاعتماد على ما تقرر الحكومات أو المؤسسات نشره رسميا، أصبح بالإمكان متابعة ما ينشره ملايين الأفراد طواعية عن حياتهم اليومية واهتماماتهم وعلاقاتهم واتجاهاتهم ومشكلاتهم وتوقعاتهم. ونتيجة لذلك تحولت هذه المواقع إلى أحد أغزر مصادر المعلومات عن المجتمعات المعاصرة وأكثرها تفصيلا وتحديثا بصورة مستمرة.
ومن الأمثلة الكلاسيكية المتداولة في أدبيات الاستخبارات مفتوحة المصدر ما يقال عن صفحة الوفيات في الصحف، وأنها قد تكون أكثر الصفحات ثراء بالمعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فإعلانات الوفيات لا تكشف فقط عن أسماء المتوفين، وإنما تكشف أيضا عن شبكات القرابة والمصاهرة، والعلاقات المهنية، والانتماءات الاجتماعية، ومراكز النفوذ، وأنماط توزيع الوظائف والمناصب والثروة داخل المجتمع. وفي مثال بحثي على توظيف هذه المادة، حللت دراسة منشورة عام ٢٠٢٣ بيانات ١٤٩٠ شخصا نُشرت إعلانات وفياتهم في صحيفة إقليمية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٢، واستخرجت منها مؤشرات عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن معلومات عن الشبكات الاجتماعية للمتوفين، لدراسة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية في طول العمر.
وقد أدركت أجهزة الاستخبارات مبكرا القيمة الكامنة في هذه المعلومات المنشورة علنا. ففي أثناء الحرب العالمية الثانية اعتمد مكتب الخدمات الاستراتيجية الأمريكي، الذي تحول لاحقا إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، على صفحات الوفيات في الصحف الألمانية والإقليمية لاستخلاص معلومات عن الروابط العائلية والشبكات الاجتماعية المحيطة بعدد من الشخصيات النازية البارزة.
وإذا كانت صفحة وفيات واحدة قادرة على كشف هذا القدر من المعلومات، فإن ما ينشره ملايين الأفراد يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي يقدم مستوى غير مسبوق من التفاصيل عن المجتمعات الحديثة. فالمستخدم لا ينشر اسمه وعلاقاته الأسرية فقط، وإنما ينشر أيضا آراءه السياسية، وتوجهاته الفكرية، وعلاقاته الاجتماعية، وتحركاته الجغرافية، واهتماماته الاقتصادية والثقافية. وبذلك أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي بمنزلة صفحة وفيات عملاقة ومستمرة التحديث، ولكن على مستوى مجتمع كامل لا على مستوى أسرة أو مدينة واحدة.
وهذا يقودنا إلى أحد أهم مبادئ التحليل الاستخباراتي الحديث: فالقيمة الحقيقية لا تكمن دائما في الخبر نفسه، وإنما في التغيرات التي تطرأ على نمط الأخبار بمرور الوقت. فإذا كانت الصحف تنشر بصورة اعتيادية أخبارا عن بناء مدارس ومستشفيات ثم بدأت فجأة تتوسع في تغطية مشتريات قوات الأمن وتجهيزاتها، فإن هذا التحول قد يمثل في حد ذاته إشارة تستحق الدراسة. ولهذا يهتم المحللون أحيانا بما يسمى "البيانات الظلية"؛ أي المعلومات التي يمكن استنتاجها من ملاحظة ما تنشره المؤسسات والدول بشكل دوري، حتى لو لم تكن تلك المعلومات مقصودة أو مصنفة على أنها سرية.
صحيح أن ما تنشره الصحف ووسائل الإعلام يصبح مع الوقت أرشيفا للأحداث الماضية، لكنه يمكن أن يتحول إلى نظام إنذار مبكر للتغيرات السياسية والاجتماعية. ومن أشهر الدراسات في هذا المجال تلك التي نشرها كاليف ليتارو عام ٢٠١١ تحت عنوان "التنبؤ بالسلوك البشري على نطاق واسع باستخدام الأخبار العالمية"، والتي سعت إلى الإجابة عن سؤال جوهري: هل يمكن استشراف الأزمات والاضطرابات السياسية من خلال تحليل التدفق اليومي للأخبار قبل وقوعها فعليا؟
قام كاليف ليتارو بتجميع أكثر من ١٠٠ مليون خبر وتقرير صحفي من مصادر متعددة، من بينها أرشيف الحكومة الأمريكية وشبكة بي بي سي وصحيفة نيويورك تايمز، تناولت الأوضاع الداخلية في معظم دول العالم خلال الفترة من عام ١٩٤٥ حتى عام ٢٠١١.
وباستخدام تقنيات التحليل الآلي للنصوص، قام بتصنيف هذه الأخبار وفقا لمعيارين رئيسيين. الأول هو نغمة الخبر أو اتجاهه العام، لتحديد ما إذا كان يعكس تطورات إيجابية أم سلبية، والثاني هو الموقع الجغرافي للأحداث الواردة فيه لتحديد الدولة المعنية. فعلى سبيل المثال، يصنف خبر عن ارتفاع معدلات البطالة أو غلاء الأسعار ضمن الأخبار ذات النغمة السلبية، بينما يصنف خبر عن نمو السياحة أو زيادة الاستثمارات ضمن الأخبار ذات النغمة الإيجابية. وبعد ذلك قام برسم منحنى زمني لكل دولة يوضح تطور النغمة العامة للأخبار المرتبطة بها عبر الزمن.
وكانت مصر من بين الدول التي شملتها الدراسة، حيث بلغ عدد الأخبار التي خضعت للتحليل نحو ٥٣ ألف خبر تغطي الفترة من يناير ١٩٧٩ حتى مارس ٢٠١١. وأظهرت النتائج أن المنحنى الخاص بمصر وصل إلى إحدى أكثر نقاطه سلبية خلال الأسابيع التي سبقت اندلاع أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١. كما لاحظ الباحث أن أنماطا مشابهة ظهرت قبل عدد من الأحداث الكبرى في المنطقة، من بينها الغزو العراقي للكويت عام ١٩٩٠ والحرب الأمريكية على العراق عام ٢٠٠٣.
دراسة كاليف ليتارو، ٢٠١١
ما الذي حللته الدراسة، ومتى
ولم يكن الاستنتاج أن الأخبار تتنبأ بالأحداث بصورة سحرية، وإنما أن التغير التدريجي في النبرة العامة لآلاف الأخبار الصادرة عن دولة ما قد يعكس تحولات عميقة تجري داخل المجتمع أو النظام السياسي قبل أن تظهر بصورة كاملة على السطح.
ويرى كاليف ليتارو أن النتائج التي توصل إليها من خلال التحليل الآلي للأخبار المتعلقة بمصر قدمت صورة أقرب إلى الواقع من التقييمات التي كانت تعتمد عليها دوائر صنع القرار الأمريكية آنذاك. ويستند في ذلك إلى أن إدارة باراك أوباما استمرت في دعم نظام حسني مبارك حتى المراحل الأخيرة من الأزمة، وهو ما يراه مؤشرا على أن التقديرات السائدة داخل المؤسسات الأمريكية كانت ترجح قدرة النظام على احتواء الاحتجاجات والاستمرار في الحكم رغم تصاعد مؤشرات التوتر السياسي والاجتماعي. وبحسب ليتارو، فإن الاعتماد على الأنماط التاريخية المستقرة قد يدفع المحللين أحيانا إلى التقليل من أهمية التحولات المتراكمة التي تسبق الأحداث الكبرى.
ولم تقتصر الدراسة على مصر؛ فقد امتدت لتشمل عددا من دول المنطقة، من بينها تونس وليبيا وسوريا والبحرين والسعودية، بهدف اختبار مدى قدرة التحليل الآلي واسع النطاق للأخبار على التقاط الإشارات المبكرة للتغيرات السياسية والاجتماعية.
وصحيح أن دراسة ليتارو فقدت جزءا من قيمتها التنبؤية المباشرة لأنها نُشرت بعد اندلاع الثورتين التونسية والمصرية، وفي أثناء تطور الأحداث في ليبيا عام ٢٠١١. ومن ثم فهي تمثل في جانب منها محاولة لفهم ما حدث أكثر من كونها تنبؤا موثقا بما سيحدث. غير أن أهمية الدراسة لا تكمن في نتائجها الخاصة بهذه الدول فحسب، وإنما في المنهج الذي قدمته. فقد مثلت واحدة من أوائل المحاولات واسعة النطاق لتطبيق تقنيات التحليل الآلي للنصوص على ملايين الوثائق الإخبارية بهدف قياس نبض المجتمعات واستخراج المؤشرات الكامنة داخل البيانات الضخمة.
البرمجة الثقافية: من صفحة الوفيات إلى التنبؤ بالأزمات
تكتسب هذه المحاولات أهمية خاصة لأنها ارتبطت بظهور حقل علمي جديد نسبيا برز مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، يقوم على دراسة المجتمعات والثقافات من خلال ما تنتجه يوميا من محتوى رقمي ونصي. ويمكن النظر إلى هذا الاتجاه على أنه أحد أبرز تطبيقات ما أصبح يعرف لاحقا بـ"البرمجة الثقافية".
نشأ هذا الاتجاه العلمي من تعاون بين باحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية من عدد من الجامعات الأمريكية وباحثين ومهندسين في شركة جوجل. وتمثل هدفه الرئيسي في دراسة التطور التاريخي للسلوك البشري والاتجاهات الثقافية واللغوية عبر الزمن من خلال التحليل الكمي لملايين النصوص، سواء كانت نصوصا رقمية أُنتجت في الأصل على الحاسبات وشبكات الإنترنت، أو نصوصا تقليدية جرى تحويلها إلى صورة رقمية من كتب وصحف ومجلات ووثائق وأرشيفات تاريخية.
وينطلق هذا العلم من فرضية بسيطة ولكنها شديدة الأهمية، وهي أن النصوص التي ينتجها مجتمع ما تعكس بدرجات متفاوتة أوضاعه الثقافية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فاللغة ليست مجرد وسيلة للتعبير عن الأفكار، لكنها مستودع للمعرفة والقيم والاتجاهات والتصورات السائدة داخل المجتمع. ومن ثم فإن تحليل ملايين النصوص بصورة آلية يمكن أن يكشف أنماطا واتجاهات يصعب على الباحث ملاحظتها بالقراءة التقليدية.
وبعبارة أخرى، إذا كانت الإحصاءات التقليدية تقيس أعداد السكان أو معدلات البطالة أو مستويات الدخل، فإن هذا العلم يحاول قياس ما يدور داخل عقل المجتمع نفسه: كيف يفكر، وما الذي يشغله، وكيف تتغير اهتماماته وقيمه واتجاهاته بمرور الزمن.
ولهذا يمكن النظر إلى "البرمجة الثقافية" باعتبارها محاولة لتحويل الثقافة الإنسانية من موضوع يوصف بصورة كيفية إلى ظاهرة يمكن قياس بعض جوانبها ومتابعة تطورها اعتمادا على التحليل واسع النطاق للغة التي ينتجها الأفراد والمؤسسات بصورة يومية.
وتنبع أهمية دراسة كاليف ليتارو من أنها لم تقتصر على توظيف مفاهيم "البرمجة الثقافية" في دراسة الماضي، وإنما أسهمت في توسيع قدراتها التحليلية من خلال دمجها بأدوات التحليل الآلي للنصوص، والتي تمثل أحد المسارات المبكرة للذكاء الاصطناعي الحديث. فقد أصبح من الممكن استخدام الحاسبات لتحليل ملايين الأخبار والتعليقات والمنشورات بصورة آلية، وتحديد الاتجاه العام الذي تعكسه، وما إذا كانت تتسم بنبرة إيجابية أو سلبية، ورصد التغيرات التدريجية في المشاعر والاتجاهات السائدة داخل مجتمع ما.
وأدى هذا التطور إلى انتقال "البرمجة الثقافية" من كونها أداة لفهم ما حدث في الماضي إلى أداة لمتابعة ما يحدث في الحاضر بصورة شبه لحظية. فمع التدفق المستمر للمعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي، وملايين التعليقات على الأخبار، وآلاف الساعات من المحتوى الرقمي التي تُنتج يوميا، أصبح بالإمكان بناء مؤشرات آنية لقياس المزاج العام، ورصد التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية فور حدوثها تقريبا.
ومع التطور اللاحق لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة، تجاوز الهدف مجرد وصف الاتجاهات القائمة، إلى محاولة اكتشاف الأنماط الخفية والإشارات المبكرة التي قد تسبق الأحداث الكبرى. وهكذا انتقل الاهتمام تدريجيا من سؤال: "ماذا حدث؟" إلى سؤال أكثر طموحا: "ماذا يمكن أن يحدث؟".
وربما كان رصد الرأي العام هو التطبيق الأكثر انتشارا والأقرب إلى الواقع العملي لهذه التقنيات. فقبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي كانت الحكومات ومراكز الأبحاث تعتمد بصورة أساسية على استطلاعات الرأي والعينات المحدودة لقياس اتجاهات المواطنين ومواقفهم من القضايا العامة. أما اليوم فأصبح ملايين الأفراد يعبرون بصورة يومية وتلقائية عن آرائهم ومشاعرهم ومطالبهم ومخاوفهم على المنصات الرقمية. وأتاح ذلك للمرة الأولى إمكانية متابعة اتجاهات الرأي العام بصورة مستمرة بدلا من الاعتماد على قياسات متقطعة تفصل بينها أسابيع أو شهور.
ولا تقتصر أهمية هذه المتابعة على معرفة ما إذا كان الجمهور يؤيد أو يعارض سياسة معينة، وإنما تمتد إلى قياس درجة الاهتمام بالقضايا المختلفة، ورصد الموضوعات الصاعدة قبل وصولها إلى وسائل الإعلام التقليدية، واكتشاف التحولات التدريجية في أولويات المجتمع. ففي كثير من الأحيان لا تبدأ الأزمات الكبرى بأحداث كبيرة، وإنما بسلسلة من التغيرات الصغيرة في لغة الناس واهتماماتهم وشكاواهم ومخاوفهم المتكررة، وهي التغيرات التي أصبحت أدوات التحليل الحديثة أكثر قدرة على رصدها وقياسها.
وإذا كان رصد الرأي العام يمثل المستوى الأول لهذه التحليلات، فإن التنبؤ بالاضطرابات والثورات يمثل المستوى الأكثر طموحا وتعقيدا. فقبل محاولة الإجابة عن سؤال "متى ستحدث الثورة؟" يجب أولا الإجابة عن سؤال أبسط وأكثر واقعية: "ماذا يفكر الناس الآن؟ وكيف يتغير تفكيرهم بمرور الوقت؟".
من "ماذا حدث؟" إلى "ماذا يمكن أن يحدث؟"
ومن المهم هنا التمييز بين "الرأي العام" و "الصوت الأعلى"، لأن مواقع التواصل الاجتماعي تعكس بدرجة أكبر آراء المستخدمين الأكثر نشاطا وقدرة على إنتاج المحتوى، مما يحد من قدرتها على تمثيل المجتمع كله. وتبرز قيمتها بوصفها أحد المؤشرات المهمة لرصد التحولات الناشئة في المزاج العام والموضوعات الرائجة، بما يتيح استخدامها نظاما للإنذار المبكر قبل أن تظهر هذه التحولات بوضوح في المؤشرات التقليدية. ولكل أداة مزاياها وحدودها ومجال استخدامها، ومن ثمّ تقتضي قراءة الواقع دمج ما تكشفه المنصات الرقمية مع استطلاعات الرأي والبيانات الاقتصادية والمؤشرات الاجتماعية الأخرى، للحصول على صورة للواقع أكثر اكتمالا ودقة.
وفي ظل الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها أجهزة الاستخبارات الأمريكية بعد فشلها في توقع التحولات الجذرية والمفاجئة التي شهدتها المنطقة العربية مطلع العقد الماضي، كان من الطبيعي أن يبرز سؤال جديد على الساحة البحثية والأمنية: إذا كان من الممكن التنبؤ بالطقس قبل وقوعه اعتمادا على تحليل كميات هائلة من البيانات، فهل يمكن أيضا التنبؤ بالاضطرابات السياسية والثورات؟ وهل تستطيع خوارزميات الذكاء الاصطناعي اكتشاف المؤشرات الأولى للثورة القادمة قبل أن تتحول إلى واقع على الأرض؟
والسؤال في حد ذاته ليس جديدا. فمنذ عقود يحاول باحثون في العلوم السياسية بناء نماذج رياضية لتفسير الصراعات والاضطرابات السياسية والتنبؤ بها. كما تصدر مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي، دراسات دورية تبحث في العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية وحالات عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. ويذهب بعض هذه الدراسات إلى وجود ارتباط وثيق بين الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء والطاقة وبين تصاعد موجات الاحتجاج والسخط الشعبي. كما تتابع مراكز بحثية وحكومية عديدة مؤشرات التوتر والقلق السياسي في عدد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية.
لكن ما يميز دراسة كاليف ليتارو، وأبحاث البرمجة الثقافية بصورة عامة، هو أنها لا تنظر إلى الثورات والاحتجاجات باعتبارها نتاج عوامل اقتصادية أو سياسية فقط، وإنما تضيف إلى التحليل بعدا آخر يتعلق بالتحولات الثقافية والمعرفية واللغوية التي تسبق هذه الأحداث وتواكبها. والأهم من ذلك أنها تعتمد على التحليل الآلي لملايين النصوص من أجل الكشف عن أنماط وعلاقات متشابكة قد يصعب على الباحث البشري اكتشافها بالوسائل التقليدية.
وربما لا تكون القضية الحقيقية هي الإجابة بنعم أو لا عن سؤال: "هل يمكن التنبؤ بالثورات؟" بل فهم الحدود الفاصلة بين ما يمكن قياسه وما يستعصي على القياس في السلوك البشري. فالمحاولات الرامية إلى رصد المزاج العام أو استشراف التحولات السياسية لا تكشف فقط عن حدود التكنولوجيا، وإنما تكشف أيضا عن حدود كل علم منفرد في تفسير الظواهر الإنسانية المعقدة. وكلما اقترب الباحث من دراسة "ديناميكا البشر" اكتشف أن الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة واللغة وعلم النفس ليست عوالم منفصلة، وإنما أجزاء من منظومة واحدة شديدة التعقيد.
ومن هنا تأتي أهمية مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للأمن القومي. فآثار هذه المواقع السياسية والأمنية والعسكرية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية أكبر بكثير من أن تُختزل في قضية أمن معلومات أو تنظيم محتوى أو إدارة منصات رقمية. فهذه المواقع أصبحت تمثل في الوقت نفسه وسيلة اتصال، وساحة للنقاش العام، ومستودعا للذاكرة الجماعية، ومصدرا ضخما للبيانات القابلة للتحليل والاستنتاج.
ولهذا السبب تُدرس الظواهر المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم في إطار ما يعرف بدراسات "النظم المعقدة"، حيث يعمل في الفريق البحثي الواحد متخصصون في الإعلام والاجتماع واللغة وعلم النفس والعلوم السياسية والهندسة والذكاء الاصطناعي والدراسات الأمنية والعسكرية. كما تُنفق الجامعات ومراكز الأبحاث والحكومات والشركات الكبرى مئات الملايين من الدولارات لتطوير أدوات أكثر تقدما لفهم ما تنتجه هذه المنصات من بيانات وتحليل ما تكشفه عن سلوك الأفراد والجماعات.
ظاهرة واحدة، تخصصات كثيرة
ولا تقتصر أهمية مواقع التواصل الاجتماعي على ما تتيحه من فرص لرصد الرأي العام، وإنما تمتد أيضا إلى قدرتها على تشكيل هذا الرأي والتأثير فيه. فخوارزميات المنصات الرقمية والدعاية المنظمة وحملات التضليل المعلوماتي أصبحت قادرة على التأثير في أولويات الجمهور وفي إدراكه للواقع، وهو ما يضيف بعدا جديدا للأمن القومي يتجاوز جمع المعلومات إلى إدارة المجال المعلوماتي ذاته.
ولعل الحقيقة الأهم أن البشرية لم تعرف من قبل بيئة معلوماتية ينتج فيها مليارات البشر هذا الحجم الهائل من البيانات بشكل يومي وطوعي. ولم يسبق أيضا أن تركز هذا القدر من المعرفة التفصيلية عن المجتمعات داخل عدد محدود للغاية من المنصات والشركات. ولهذا لا تنظر الحكومات وأجهزة الاستخبارات والشركات العالمية إلى مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها مجرد أدوات للتواصل، وإنما باعتبارها أحد أهم مصادر المعرفة الاستراتيجية عن المجتمعات البشرية، ومن ثم واحدة من أهم قضايا الأمن القومي في العصر الرقمي في القرن الحادي والعشرين.
